جعل سند,سند مجعول,نظام دادرسی
18
بهمن

موکل بخت‌برگشته و دادرسی پر اشتباه!

موکلی دارم که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول(گواهی پایان‌تحصیلی متوسطه) تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه بازپرسی در خصوص جعل در خصوص وی منع تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول علیه وی قرار جلب به دادرسی صادر نمود. دادیار اظهار نظر به عینه با قرار بازپرس محترم موافقت نمود و پرونده را برای صدور کیفرخواست به شعبه بازپرسی اعاده کرد.
در شعبه بازپرسی ؛ به اشتباه ، جرم جعل در کیفرخواست در کنار استفاده از سند مجعول اضافه شد!
پرونده به دادگاه رفت؛ رئیس شعبه به تفاوت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست عنایتی نکرد و متوجه نشد که در خصوص اتهام جعل موکل(تفهیم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست) و حتی بازپرس در خصوص اتهام جعل منع تعقیب زده و دادیار محترم اظهارنظر با آن قرار موافقت نموده است!
رئیس شعبه دادگاه بر این اساس؛ در خصوص دو عنوان اتهامی به متهم تفهیم اتهام نمود و نهایتا موکل را در خصوص جرم جعل به ۳ سال حبس و در خصوص استفاده از سند مجعول به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود!
پس از صدور رای، برادر موکل فوت نمود و موکل از رای خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی نمود و تجدیدنظرخواهی رد شد و بعد پرونده به اجرای احکام کیفری رفت!

حالا همه چیز تمام شده بود و او با حکم قطعی مواجه بود که باید اجرا میشد!

با سه اشتباه پی در پی کافی است که زندگی‌ای از هم بپاشد. آزادی -بزرگترین داشته آدمی- پامال شود! قضاوت از این رو حرفه‌ای بسیار سخت و خطیر است اگر دادرسی به جایگاهش آگاه باشد از این که مباد به خطا رای دهد هیچ‌گاه آسوده نخواهید خوابید.

۱-بازپرسی که در تنظیم کیفرخواست و مغایرت ان با قرار جلب دادرسی خودش کوتاهی کرد
۲-رئیس شعبه‌ای که اشتباه او را ندید و در خصوص دو اتهام به موکل تفهیم اتهام کرد
۳- برخلاف ماده ۵۲۷ تعزیزات که برای جعل و استفاده مدرک تحصیلی یک مجازات تعیین کرده ؛ متهم را مستند به موادی دیگر به ۳ سال حبس در خصوص جعل و ۱۸ میلیون ریال در مورد استفاده از سند مجعول محکوم کرد!


این اشتباهات اگر چه خیلی بزرگ‌اند اما مشکل دیگر در نظام دادرسی موجود؛ شرایطی است که متهم پرونده به علت نداری؛ وقتی کارد به استخوان میرسد و حکم قطعی میشود در پی وکیل می‌آید. یقین دارم اگر مداخله وکیل در دادرسی حتمی بود با ارشاد دادرس؛ کار به اینجا نمی‌رسید!

 وکیل بهزاد بقائی
کانال تخلفات انتظامی قضات

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  18 بهمن 1398


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی