لایحه غرامات ناشی از افت قیمت و خسارات قراردادی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

با سلام و عرض ادب

احتراماً در پرونده کلاسه......... اینجانب رضا زیرک باش به وکالت از آقای مجید......... دفاعیات و ایرادات خود را در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان محترم و خواسته های ایشان به شرح ذیل به استحضار می رساند :

1. خواسته استرداد ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول با جلب نظر کارشناس :پ

همانطور که مستحضر هستید طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15. 7. 93 و نظریه های مشورتی متعدد از جمله ؛

(( سوال؛با عنایت به مفاد مواد 365 و 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست،

اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری ؟

نظریه مشورتی شماره 406/94/7 ـ 19/2/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده،

بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

سوال ؛ نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

نظریه مشورتی شماره 588/94/7 ـ 5/3/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.))

همانطور که ملاحظه می فرمایید در صورت کاهش ارزش ثمن نحوه محاسبه بر اساس ماده ۵۲۲آیین دادرسی مدنی و شاخص بانک مرکزی می باشد لذا خواسته محاسبه کاهش ارزش ثمن با جلب نظریه کارشناس قانونی نمی باشد.

2.خواسته مطالبه خسارت قراردادی :

طبق ماده 227 قانون مدنی ؛( (متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.) و ماده 229 قانون مدنی ( اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.) ) و آرای مستند و پیوست دادخواست ، تخلف صورت گرفته از سوی ید قبلی آقای سید مهدی قائم مقامی بوده است نه موکل و این تخلف خارج از حیطه اختیارات موکل بوده است.

بنابراین با عدم تحقق دوشرط مذکور تقاضای محکومیت خسارت قراردادی از سوی وکلای محترم خواهان به مبلغ 40 میلیون تومان ، قانونی نیست.

از محضر عالی تقاضای توجه به موارد فوق و رد خواسته های غیر قانونی خواهان و وکلای محترمشان می شود. با سپاس فراوان وکیل رضا زیرک باش وکیل پایه یک دادگستری