خانه دار شدن و خروج از رکود بازار مسکن با قرارداد اجاره به شرط تملیک

در شرایط فعلی قیمت مسکن شاید تاسیسات حقوقی و قراردادهای جدید و منعطف و منصفانه راه حل خانه دار شدن و خروج از رکود بازار مسکن باشد.

در قوانین عقودی به صورت معین تعریف شده اند مثل بیع و معاوضه و اجاره و... ولی ماهیت اجاره به شرط تملیک نه بیع است و نه اجاره و ماهیت و عقدی جدید محسوب می شود.

مجوز قانونی تشکیل چنین قراردادی ماده 10 قانون مدنی است که در آن هر نوع عقود و قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد پذیرفته شده است.

این نوع قرارداد می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد و به بازار عرضه و تقاضا قابلیت های ویژه ای را بدهد.

به طور مثال یک تولید کننده ماشن آلات می تواند محصول خود را مدتی به مشتری اجاره به شرط تملیک بدهد و اگر مشتری از کیفیت آن رضایت داشت آن را با پرداخت اقساط به مالکیت خود درآورد.

در مورد مسکن هم این موضوع می تواند به این شکل باشد که سازنده یا فروشنده, خانه یا آپارتمان خود را به خریدار اجاره می دهد و مستاجر می پذیرد که قسمتی از پول ملک را اول بدهد و بابت بقیه ثمن , مادام که وجه آن را نپرداخته اجاره بدهد.

سپس با تعیین مدت معلوم اقساطی معین شود و به نسبت پرداختی هر ساله از اجاره کم شده و اجاره و اقساط تا پرداخت و استهلاک کامل پرداخته شود.

در پایان با پرداخت کامل ثمن و اجاره سند ملک به نام خریدار شود.

بدیهی است می توان برای تخلف هریک از طرفین ضمانت اجراهایی از جمله تعیین خسارت عدم پرداخت اقساط و حق فسخ و... در قرارداد تعیین نمود.

معلوم است که این نوع قرارداد به حدی انعطاف پذیر است که بسته به شرایط طرفین تنظیم می شود و طرفین نیز به نحوی توافق می کنند که هر دوطرف سود ببرند.

لازم است باتوجه به ماهیت پیچیده این نوع قرارداد حتما قبل از هرگونه عقد قرارداد به وکیل و مشاوره حقوقی مراجعه شود تا ضمن حفظ حقوق طرفین از اشکالات و اختلافات بعدی جلوگیری و یا تعیین تکلیف شود.