ذره بین قوه قضاییه روی سازمان اوقاف

شنیده هایی حاکی از تحقیقات قضایی از دو تن از مدیران سازمان اوقاف، این احتمال را تقویت کرده که ذره بین قوه قضاییه بر روی موضوع موقوفه‌ها و احتمال زمین‌خواری در پوشش «وقف» هم متمرکز شده است.

_هر چند اطلاعات دریافتی حاکی است این رسیدگی مربوط به دورۀ حضور آنان در سازمان تبلیغات اسلامی بوده اما چون این دو همراه رییس سابق سازمان تبلیغات اسلامی به سازمان اوقاف و امور خیریه آمدند بحث فعالیت آنان در سازمان اوقاف را نیز به میان آورده است.

_زمستان سال گذشته اول بار «عصر ایران» خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی (شعبه ویژه مربوط به اصل 49 قانون اساسی) در چند حکم و در مراحل بدوی و تجدید نظر حکم ابطال موقوفۀ علی حاجی ترخانی به دلیل افشای تصاحب زمین ها و شراکت با تیمور بختیار بنیانگذار و اولین رییس ساواک جهنمی را صادر کرده است.

_پس از آن و در حالی که انتظار می رفت نامه صریح دادگاه انقلاب اسلامی به سازمان ثبت برای انتقال اسناد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرایی شود دو خبر از تکاپوی سازمان اوقاف برای حفظ موقوفه حکایت می کرد که با توجه به نسبت نزدیک خانوادگی رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده قابل توجه بود.

_خبر اول تشکیل کمیسیونی درون یک دستگاه اجرایی (سازمان اوقاف) برای منتفی کردن احکام دادگاه انقلاب درباره برخی موقوفه هاست. خبر دوم نیز حضور نماینده موقوفه باطل شده در نشست نمایندگان موقوفه ها با رییس سازمان اوقاف درپنجم تیرماه گذشته است. (5 ماه پس از صدور حکم دادگاه انقلاب)

_هر چند تصور غالب این است که سازمان اوقاف و امور خیریه نهادی اجرایی نیست اما قابل ذکر است که رییس آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی البته با اجازه مقام معظم رهبری منصوب می کند و به این اعتبار از نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید خارج باشد و یک دستگاه اجرایی به حساب می آید و انتصاب با اجازه مقام معظم رهبری نیز مانع کنترل و نظارت بر مجموعه از جانب نهادهای بیرونی برای اجرای اوامر ایشان در مقابله با زمینه های فساد یا نقض قانون نیست.

_بررسی یا تحقیق قضایی دربارۀ دو تن از مدیران همراه رییس کنونی سازمان اوقاف در دوران مسؤولیت در سازمان تبلیغات اسلامی به هر نتیجه ای که منجر شود از این منظر قابل توجه ویژه است که رییس قوه قضاییه موضوع وقف و موقوفه ها را از نظر دور نداشته و به صورت مشخص موقوفه باطل شدۀ موصوف می تواند یک نمونه برای چند تحقیق در این زمینه ها باشد:

_اول این که از مساحت یک موقوفه در طول 34 سال چگونه کسر شده و کاستی های قانونی در این زمینه که احیانا بستر فساد و سوء استفاده را فراهم می سازد کجاست؟ به عبارت دیگر آیا این شایعه محلی درست است که هر چند بخشی از اراضی در سال 64 وقف شده اما در طول این مدت از مساحت کلی کم شده و اصطلاحاً «آب رفته است؟»

_دوم این که نسبت خانوادگی نزدیک رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده (پسر دایی – پسر عمه) و حضور در نشست نمایندگان موقوفه ها و تلاش در هر دو سوی قضیه ( سازمان و موقوفه) تا چه اندازه به لحاظ قانونی درست است و آیا با اصل «تضاد منافع» مغایرت ندارد؟

_سوم این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت سکوت و تماشا در قبال موقوفه ها به در آیند و از دو ابزار نظارتی و قانون گذاری استفاده کنند.

_نظارت از حیث این که سازمان اوقاف از لحاظ تشکیلات اداری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و انتصاب با اجازه رهبری معظم به معنی خارج از دولت بودن آن نیست و می توانند از وزیر سؤال کنند و قانون گذاری از این منظر که آن دسته از اراضی که بعضا برای خروج از شمول هیأت های هفت نفره واگذاری زمین وقف شدند طی بیش از سی سال گذشته و در حالی که در وقف بوده اند در قالب اجاره های بلند مدت عملا واگذار شده اند و موقوفه باطل شده موصوف یک مورد مناسب برای مطالعه و بررسی است.

_این نکته را هم باید اضافه کرد که هم زمانی انتشار این خبر با نامۀ علیرضا زاکانی دربارۀ عموی رییس سابق سازمان اوقاف در موضوع واگذاری شرکت پتروشیمی بازرگانی به معنی ارتباط این قضیه با آن پرونده نیست و در اینجا تنها بحث تحقیقی است که بر روی دو تن از مدیران نزدیک به رییس کنونی در دوران ریاست سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده و همراه او به سازمان اوقاف هم آمدند و ارتباط یکی با موقوفه باطل شده با احکام دادگاه انقلاب اسلامی مورد توجه این گزارش است.

عصر ایران