تجدید نظرخواهی نسبت به قرار رد دعوا

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه شماره 140209390000683702 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي مرحوم هاشمي شاهرودي) در خصوص قرار رد دعوي اصداري كه در تاريخ 1402/01/26 ا صادر گرديده و در تاريخ 1402/01/30 ابلاغ شده است معترض و با توجه به لايحه ذيل درخواست رسيدگي و نقض آن را دارم. باتشكر و تجديد احترام

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان

باسلام و درود ، احتراما در خصوص دادنامه اصداري اكنون در وقت مقرر به جهات مندرج در بند الف و ه ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني ، شديدا معترض هستيم و با توجه به دلايل ذيل تقاضاي نقض دادنامه و رسيدگي مجدد به شرح ستون خواسته دادخواست تقديمي مي‌شود:

1_ همانطور كه از دادخواست بدوي تقديمي مشخص است خواسته اصلي به استناد مشاركت نامه موجود في مابين شركا ، الزام به انتقال سند رسمي ميباشد كه قاضي محترم دادگاه بدوي به استناد يك خط از قرارداد مذكور كه در دادنامه ذكر شده سهم احتمالي موكلين (خواهان ها) را غير منجز فرض كرده و به استناد بند 9 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر كرده است . در صورتيكه مطابق جدول ذيل اين خطوط در سند مشاركت نامه سهم و آورده شركا (از جمله پدر و مادر) و 2 نفر ديگر به وجه رايج مملكتي آورده شده كه با يك نسبت و تناسب ساده سهم هر يك از شركا قابل محاسبه به دانگ و حبه (دقيقا)بوده است كه در دادخواست نيز محاسبه شده و دادگاه نيز مي‌توانسته آن را محاسبه كند بنابراين سهم و آورده شركا كاملا معلوم و مشخص مي باشد.

2_در خصوص سهم پدر و مادر كه در دو زمان متفاوت فوت كرده اند و گواهي حصر وراثت آن ها تقديم شده نيز به استناد اصل عملي و مهم تساوي( كه در مواد 153 قانون مدني و 499 آيين دادرسي مدني نيز به اين اصل حقوقي مهم استناد شده ) سهمشان به تساوي مفروض است. بنابراين سهم مالكيت احتمالي خواهان ها (موكلين و ساير وراث ) كاملا مشخص و قابل محاسبه مي باشد و معلوم است در صورت عدم ذكر ميزان سهم پدر و مادر حكم به تساوي مي شود لذا اين موضوع هم معلوم روشن و قطعي است.

3_ استناد قاضي محترم به بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني نيز نامعتبر و غير قانوني است ، چون خواسته موكلين بر اساس سند عادي مكتوب بوده و در دادخواست نيز خواسته به صورت روشن محاسبه شده و آمده است و هيچ چيز ظني يا احتمالي نه خواسته شده و نه وجود دارد و استناد دادگاه محترم كاملا اشتباه بوده و منطبق با ماده مذكور نمي باشد و به استناد بند 1 اصل 156 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه موظف به فصل خصومت بوده و حتي در صورتي كه در موضوعي قوانين كامل يا صريح نبود يا وجود نداشت با استناد به منابع و معتبر و اصول حقوقي حكم قضيه را صادر نمايد ليكن قاضي محترم با وجود اصل تساوي (اصل مهم حقوقي فقهي عرفي) كه اساتيد حقوقي بارها به آن استناد و در قوانين نيز به شرح قبل متعدد منعكس شده (ص78 و 79 بند 77 در قاعده تساوي كتاب اموال و مالكيت دكتر ناصر كاتوزيان چاپ نوزدهم 1386 به پيوست) و از اصول عملي حقوقي مهم مي باشد ، بدون هر گونه مستندي خواسته را غير منجز تشخيص داده و قرار رد دعوي را صادر كرده كه بر خلاف شرع و قانون مي باشد ‌.

4_همچنين استناد دادگاه محترم بدوي به ماده 583 قانون تجارت صحيح نيست و مشاركت نامه استنادي هيچ يك از ويژگي هاي شركت تجاري را ندارد و اين سند منطبق با فصل هشتم (شركت) قانون مدني مي باشد .

لذا راي اصداري از شعبه 33 حقوقي اصفهان به دلايل فوق و به جهات بند الف و ه ماده 348 آيين دادرسي مدني مستلزم نقض و رسيدگي مجدد مي باشد ، تقاضاي پذيرش تجديدنظر خواهي و صدور راي شايسته از محضر عالي مي‌شود.  سپاس رضا زیرک باش وکیل پایه یک