تجدیدنظر خواهی ممانعت ، مزاحمت ، تصرف عدوانی

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند

اينجانب رضا زيرك باش به وكالت از آقاي حميد  نسبت به دادنامه شماره140109390002920033 صادره از شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر شاهين‌شهر (101 جزايي سابق) كه در تاريخ 1401/03/19 از دادگاه مذكور صادر گرديده و در تاريخ 1401/04/18 ابلاغ شده است معترض و با توجه به لايحه و مستندات پيوست درخواست رسيدگي و نقض آن را داريم. باتشكر و تجديد احترام

لايحه تجديدنظرخواهي

با سلام و احترام در خصوص دادنامه اصداري از شعبه 101 كيفري دو اصفهان با موضوع مزاحمت ملكي ، تصرف عدواني و ممانعت از حق با توجه به جهات الف ، ب و ت ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري شديدا به آن معترض هستيم و مطابق دلايل ذيل درخواست تجديدنظر نقض دادنامه غير مستند اصداري و صدور راي برائت موكل مي شود:

به استحضار مي رساند ؛ خانم فاطمه ... (شاكيه) شكايت ملكي مبني بر مزاحمت و تصرف عدواني و ممانعت عليه موكل آقاي حميد عليزاده مطرح نموده ولی هيچگونه دليل مبني بر انتساب جرم به موكل به دادگاه ارائه ننموده و در نهايت شكايت منتهي به صدور قرار منع تعقيبب شده كه باز شاكيه بدون هيچ دليلي به قرار منع تعقيب اعتراض نموده و دادگاه محترم تجديدنظر قرار مذكور را نقض نموده و و مقرر شده كه نسبت به تحقيق از شهود ، متهم و تحقيقات محلي اقدام و مجددا راي ماهيتي صادر شود.

طي ارجاع و رسيدگي مجدد شعبه 101 و طبق لايحه شاكيه ، مشخص شده هيچ شاهد و دليلي مبني بر وقوع جرم و قفل زدن موكل و انتساب جرم به موكل وجود نداشته است. ضمن اينكه موكل شديدا منكر اتهامات وارده و قفل زدن درب بوده است و تحقيقات محلي نيز صرفا حاكي از وضع موجود قفل بودن درب است و حكايت از انتساب جرايم به موكل نمي باشد و شاكيه در زمان طرح شكايت در خصوص مالكيت محل هيچ سند رسمي نداشته و اجازه تصرف نداشته و ادعاهاي واهي و بي اساسي و حتي متناقض مطرح كرده كه طبق لايحه و صورتجلسه دادگاه به دادگاه تذكر داده شد.

همچنين ادعاي ساخت خانه توسط بهزيستي رد شده و بي اساس بوده است. ليكن عليرغم عدم وجود دلايل وقوع جرم ، دفاعيات اينجانب مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نهايت دادگاه بدون توجه به دفاعيات مستدل و قانوني اينجانب و با وجود عدم ارائه هر گونه دليل محكمه پسند و حتي يك شاهد و فقدان دلايل ، اين بار راي محكوميت غير مستندي به ضرر موكل صادر شده است كه از جهات ذيل اين راي غير قانوني و بدون هر گونه دليل محكمه پسند صادر و منجر به تضيع حق موكل شده است.

جهات تجديدنظرخواهي

الف) عدم اعتبار ادله و مدارك استنادي دادگاه؛ مستندات و مدلول راي اصداري به شرح ذيل كاملا نامعتبر است.

1. استشهاديه ( صفحه 44) مورد استناد قاضي محترم نمي تواند مدرك معتبر باشد چرا كه ؛ اولا خود شاكيه در دو لايحه ( صفحات42 و 19 ) اقرار كرده كه هيچ شاهدي مبني بر اينكه موكل قفل زده نداشته به جز گزارش كلانتري ، بنابراين استشهاديه ابرازي كذب محض است ثانيا محتوي گزارش كلانتري ( ص پرونده81) صرفا اظهارات خود شاكيه است و بر خلاف ادعاي شاكيه در موقع تماس و اعلام به 110 موكل حضور نداشته و هيچ اقراري نكرده است. ثالثا شهادت شهود صرفا پيوست استشهاديه شاكيه بوده و هيچ موقع نزد دادگاه شهادت استماع واخذ نشده و بر خلاف قانون به استشهاديه اعتبارداده شده است
2. گزارش مرجع انتظامي( در صفحه 81 ) صرفا اظهارات خود شاكيه است و (در صفحه 31) تحقيقات محلي حاكي از صورتجلسه وضع موجود است و هيچ حكايتي از قفل زدن از سوي موكل وانتساب جرم به ايشان يا اقرار ندارد.
3. همانطور كه مستحضر هستيد شكايت و دعاوي مربوط به تصرف فرع بر مالكيت است در حاليكه شاكيه در زمان طرح شكايت هيچ مالكيت قطعي بر محل نداشته و دادنامه مورد استناد دادگاه مبني بر تنفيذ و الزام به تحويل در زمان وقوع جرم وجود نداشته و در زمان استناد دادگاه نيز قطعي نبوده است ! در حال حاضر هم نسبت به الزام به تحويل راي نقض شده است( پيوست دادنامه قطعي) بنابراين دادگاه به استناد و بر اساس يك راي غير قطعي كه در زمان وقوع جرم ادعايي وجود نداشته مالكيت را احراز و راي محكوميت صادر كرده است! 
4. در زمان وقوع جرم مورد ادعاي شاكيه (سال 99) نه مالكيت شاكيه ثابت بوده و نه هيچ اجازه استفاده داشته و سبق تصرفي نيز نداشته و مطابق استشهاديه (صفحه 39 پرونده) چندين سال بعد از فوت همسر( حسين ... در سال 91 فوت شده و شاكيه از تاريخ فوت تا سال 99 در منزل مادر همسرش سكونت داشته) در منزل مادر مرحوم همسرش زندگي ميكرده حتي بعد از فوت همسر در منزل مادر همسر سكونت داشته است نه منزل مرحوم همسرش. پسپ اولا در زمان شكايت يعني سال 99 مالكيت شاكيه محرز نبوده ودر سال 1401 راي تنفيذ صلح نامه صادر شده ثانيا لحوق تصرف ايشان از سوي دادگاه بدون هيچ دليلي است و كاملا نامعتبر است. همانطور كه ملاحظه مي فرماييد حتي يك مورد از مستندات دادگاه كه بر اساس آن راي صادر شده ، در مقام اثبات وقوع جرم معتبر نبوده و راي از اين جهات كاملا غير مستند و مدلل و شايسته نقض است.
5. ب) مخالف بودن راي با قانون؛ راي صادر شده از جهات ذيل مخالف اصول و قانون است. 1. راي اصداري در قسمت استناد به استشهاديه پيوست شاكيه( بدون استماع شهادت شهود در دادگاه) ، كاملا بر خلاف اصل 166 قانون اساسي و مواد 1 الي 7 اصول حاكم بر دادرسي در قانون آيين دادرسي كيفري بوده است و خاصه تشريفات استماع شهادت شهود و حقوق موكل در خصوص جرح و تعديل شهود ، رعايت نشده است. 2. ضمن اينكه طبق لوايح تقديمي خود شاكيه ، هيچ شاهدي وقوع و انتساب جرم به موكل وجود نداشته ، دادگاه نيز بر خلاف نظر مرجع بالاتر از شهود شاكيه و موكل هيچ تحقيقي ننموده و فقط شهادت شاكيه بر اساس استشهاديه اي كه خارج از دادگاه تنظيم شده و نزد حاكم نبوده پذيرفته است! ( همانطور كه ذكر شد طبق لوايح شاكيه هيچ شاهد و دليلي براي شكايت وجود نداشته و استشهاديه مشخص است كذب است با اين وجود به آن اعتبار داده شده) 3. دادگاه بر خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت مالكيت شاكيه را بر اساس اعتبار بخشيدن به صلح نامه عادي كه مشروط هم بوده پذيرفته است. همچنين دادگاه بدون توجه به تاريخ وقوع جرم و عدم اثبات مالكيت در زمان وقوع جرم و قطعي نبودن راي ، بر اساس راي غير قطعي كه بعدا به دادگاه ارائه شده ، راي صادر كرده است. با توجه به دلايل فوق راي اصداري بر خلاف قانون صادر شده است.
6. ج) عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي دادگاه محترم به مدارك و مستندات ارائه شده پيوست لايحه تقديمي اينجانب( ص 54 الي 61 ) شامل استشهاديه و شهود تعرفه شده هيچ توجهي نشده است و شهادت شهود معارض استماع نشده است. لذا با توجه به جهات تجديد نظرفوق كه به استحضار رسيد ، شديدا به راي غير مستند اصداري معترض هستيم و با وجود فقدان دلايل و مستندات شكواييه و اصل برائت تقاضاي نقض دادنامه و برائت موكل مستند به اصل 37 قانون اساسي و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري از محضر عالي مي شود. رضا زيرك باش وكيل آقاي حميد ... سپاس