روند پرونده چک و ورود ثالث

گردش کار:

 شرح دادخواست :احتراما اعلام می دارد خوانده فوق به عنوان دارنده حساب جاری نزد بانک تجارت اقدام به صدور و امضاءیک فقره چک به شماره....مورخعه88/01/20 به مبلغ 170میلیون ریال در وجه حامل نموده است که متاسفانه علی رقم گذشت چندین مدت از سررسید چک و تذکرات و مراجعات مکرر ، مشارالیه بدون وجاهت قانونی از پرداخت وجه چک استنکاف ورزیده و موجبات عسر و حرج اینجانب را فراهم آورده است . علیهذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم پیوستی ووفق ماده 349 و 395 و 198 قانون مدنی و نیز مواد 292 و 598 قانون تجارت و آ.د.م وسایر مواد مکرر قانونی از محضر دادگاه صالحه تقاضای رسیدگی به خواسته مشروع خویش و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 170میلیون ریال به انضمام مطلق خسارت دادرسی و خسارت ناشی از تاخیر تادیه (از مورخ 88/01/20لغایت صدور حکم نهایی)را داشته و بدوا وفق مواد108 الی 117ق.آ.د.م تقاضای صدور حکم تامین خواسته مستدعی است. ضمنا مشارالیه در شعبه ... حقوقی دارای پرونده توقیف مال می باشد.

سپس

دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور قرار تامین خواسته از اموال بلا معارض بهزاد و شرکت بهین به مبلغ خواسته نموده است .

(خسارت احتمالی تعیین شده حدودا 3 درصد خواسته به مبلغ 5 میلیون ریال می باشد.)

جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل شده و در جلسه

وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته :

چک به محض صدور از ناحیه حساب صادر کننده تعهد آور و الزام آور است و تسلیم آن به دارنده دلیل اشتغال ذمه است ،لذا خواستار رسیدگی شایسته هستم .

وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته :

امضاء مندرج در ذیل چک متعلق به آقای بهزاد .خ می باشد نه موکل بنده که بهزاد .ط می باشد و موکل نقشی در صدور چک ندارد و صرفا بهزاد.خ به عنوان مدیر عامل اعلام شده است (طبق استعلام ) و طبق تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مدیر عامل بهزاد.خ می باشد . چون مدیر عامل امین است ، ایشان باید پاسخ گو باشند . و طبق ماده 19ق.ص.چ موکلم صادر کننده نبوده و مسئولیتی ندارد . و بهزاد.ط به طرفیت حمید رضا با وکالت اکبر دادخواست ورود ثالث در پرونده 741شعبه 24 را نموده به شرح ذیر به استناد پرونده 741 و استعلام از آن و فتوکپی گواهی بانکی -وکالتنامه وکیل

بدین شرح :

بادرود اینجانب اکبر... به وکالت از بهزاد... به استحضار می رساند؛ چک موضوع خواسته خواهان بدون اطلاع و هماهنگی موکل صادر شده است و مطابق گواهی صادره از بانک مربوط ، صاحب منحصرا آقای بهزاد.خ می باشد و مطابق ماده 19 ق.ص.چ ،صادر کننده و صاحب حساب که صرفا شخص بهزاد می باشد و پاسخگو است و ادعای مطروحه ربطی به موکل ندارد که اقدام به صدور تامین خواسته به طرفیت موکل شده است . لذا ضمن تقاضای رد ادعای خواهان در مورد تقاضای رفع اثر مذکور مورد استدعاست .

در نهایت با اعلام ختم رسیدگی ،دادگاه بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است .

 رای دادگاه :

در خصوص دعوی علیرضا به وکالت از حمید رضا به طرفیت بهزاد.خ و شرکت بهین به خواسته مطالبه مبلغ 170میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 925مورخ88/01/20 و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا دادگاه مستندا به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و 515 و 522 ق.آ.دم و تبصره الحاقی به ماده 2 ق.ص.چ خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 170میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3465000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ5280000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 88/01/20لغایت تا تاریخ اجرای رای وفق مقررات در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید واخواهی در همین دادگاه می باشد. و در خصوص دادخواست اکبر به وکالت از بهزاد.ط به طرفیت حمید رضا .پ با وکالت از حمید رضا .ح به خواسته ورود ثالث درپرونده714 و رفع اثر از قرار تامین خواسته نظر به دفاعیات وکیل خوانده و اینکه در قرار تامین خواسته فقط در قسمت آدرس خواندگان در بالای متن قرار تامین خواسته دفتر نام خواهان وارد ثالث ذکر شده که برای شخص ابلاغ شونده می باشد و در پرونده اصلی خواهان و در ثالث سمتی ندارد و در تامین خواسته علیه وی قرار صادر نشده فلذا مستند به ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد صادر میگردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20روز قابل تجدیدنظر خواهی ... می باشد.

منابع حقوقی 

1-مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت

2-198 و 515 و 522 و2 آیین دادرسی مدنی 

3-ماده 2 قانون صدور چک

 تحلیل حقوقی:

دادگاه محترم وفق ماده 249 ق ت مبنی بر مسئولیت ظهر نویس و ضامن امضاء خواندگان را تایید و مسئولیت و مدیونیت  ان ها را احراز نموده است و با توجه به عدم تادیه وجه چکها و اصل بقای مدیونیت خواندگان را به صورت تضامنی محکوم کرده است. در رابطه با خواسته دوم یعنی خسارت با توجه به مواد 515 و 522 قانون آدم و تبصره های الحاقی ماده 2 ق ص چ خواندگان به پرداخت خسارت محکوم شده اند. در مورد دعوی طاری ورود ثالث و تامین خواسته با توجه به مواد 2 ق ادم قرار رد دعوی به جهت عدم احراز سمت وارد ثالث صادر شده است.

تذکرات مهم:

طبق قانون اصلاحی جدید چک ، تحت شرایطی امکان صدور اجراییه فوری بدون طرح دعوی و دادخواست علیه صادر کننده چک صیادی در دادگاه وجود دارد.

رضا زیرک باش وکیل پایه یک