نکات حقوقی درباره چک (به همراه قانون جدید)

در روزهای اخیر ، تغییرات عمده ای در سیستم بانکی کشور در رابطه با چک افتاد.

از این جمله می توان به تغییر قانون چک اشاره کرد.همچنین نکات اجرایی چک در سیستم بانکی نیز اشاره شده است.

خلاصه قانون جدید چک:

 ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی.
 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند.
مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک.
 لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک.
موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است.
 انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است.
 گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود.
 علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود.
 برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سو اثر محسوب نمی‌شود.
 اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است.
 ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی.
 اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
 اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
 ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک.
 صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل.

نکات اجرایی قانون جدید چک برای شعب بانک ها

مسئولیت محض بانکها برای جبران خسارت افراد ثالث بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک
اثبات تقصیر بانک برای جبران خسارت لازم نیست.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۵مکرر بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.بنابراین در صورت عدم اجرای به موقع یا ناقص قانون بدون دلیل موجه،افراد زیاندیده می توانند نسبت به طرح دعوا و مطالبه ضرر و زیان علیه بانک ها اقدام نمایند.