تجدیدنظر خواهی خیانت در امانت

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان چهار مهال بختياري

با سلام و احترام به استحضار مي رساند؛

اينجانب رضا زيرك باش به وكالت از آقاي م ر نسبت به دادنامه شماره 140232390000298889 صادره از شعبه اول دادگاه بخش ناغان در خصوص محكوميت موكل به خيانت در امانت كه در تاريخ 1402/02/14 صادر گرديده و در تاريخ 1402/02/17 ابلاغ شده است به جهات الف و ب و ت ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري شديدا معترض هستيم و با توجه به لايحه زير درخواست رسيدگي و نقض آن را داريم:

1. در خصوص قسمت اول دادنامه اصداري مبني بر اينكه ؛ ((شاكي مدعي تحويل يك فقره چك 900 ميليون ريالي به موكل شده و مدعي شده قرار بر اين بوده چك مذكور را وصول و پول را تحويل نمايد ))؛ بر خلاف مندرجات دادنامه ، اين ادعاهاي شاكي (يعني تحويل چك و قرار به وصول و تحويل پول آن) ، طبق محتويات پرونده در حد همين ادعا باقي مانده و هيچ گاه عنصر اصلي جرم خيانت در امانت يعني سپردن و جهت انجام كار ، ثابت نشده بلكه محتويات پرونده حاكي از مالكيت موكل نسبت به اين چك است بدين شرح كه ؛

اولا: در رسيد مورد ادعاي شاكي هيچ اثري (شامل تاريخ مبلغ بانك) از چك 900 ميليون ((ريالي )) موضوع شكايت نيست و چك مندرج در رسيد كه به تاييد كارشناس رسمي رسيده صرفا مبلغ 900 ميليون ((تومان)) قيد شده است كه اين مبلغ هم منطبق با ادعاي شاكي نيست.

پثانيا: اظهارات شهود و شاكي در خصوص تاريخ تحويل چك مذكور كاملا بر خلاف تاريخ و مبلغ مندرج در رسيد استنادي شاكي است به طور مثال شهود اظهار داشتند چك سال 97 تحويل شده در حاليكه در رسيد سال 96 قيد شده همينطور شاكي مدعي است چك سال 98 يا 99 تحويل شده كه همگي حكايت از كذب بودن ادعاي شاكي دارد!!! لازم به ذكر است رسيد استنادي فاقد هرگونه امضاي شهود مي باشد و هيچ اثري از چك 90 ميليون توماني نيست.

ثالثا: همچنين طبق نظر كارشناسي مشخص شده در رسيد مستند شاكي واژه (( امانت )) جعل شده است كه اين هم دليل ديگري بر دروغ و كذب بودن ادعاي شاكي مبني بر اماني بودن است كه به اين نظريه اصلا در راي دادگاه اشاره و توجه نشده است!

رابعا: نكته بسيار مهم و كليدي ديگري كه در پرونده وجود داشته و عليرغم اينكه بارهاي اعلام شده چك اماني نبوده و بابت دين بوده و به آن توجه نشد اينكه ؛ مشخص است چك در وجه حامل بوده و نيازي به امضا نداشته ولي خود آقاي عليزاده پشت چك را به عنوان تضمين امضا كرده است!!! كه اين موضوع حكايت از مديونيت ايشان به موكل و كذب بودن ادعاي اماني بودن مي كند.(پيوست تصوير پشت چك)

خامسا ؛ مطابق قانون دارنده چك مالك قانوني آن است و طبق گواهي عدم پرداخت چك موصوف اولين بار به دست موكل برگشت شده و گواهي عدم پرداخت به نام ايشان است!(پيوست) و همانطور كه ذكر شد شاكي هيچ دليلي بر مالكيت چك ندارد و حتي با آنكه چك در وجه حامل بوده و نياز به امضا نداشته پشت آنرا امضا و ضمانت كرده است لذا مشخص است چك اماني نبوده است و شاكي وجه آنرا بدهكار بوده وگرنه چه دليلي براي امضاي پشت چك داشته است كه حتي در مرحله دادسرا بازپرس محترم با توجه به همين موضوع قرار منع تعقيب صادر نموده است.

2. بر فرض محال بتوان موارد بالا كه جز محتويات پرونده است را ناديده گرفت ، ليكن طبق مندرجات قاضي محترم در صدر همين دادنامه ، مقرر بوده كه چك وصول و (( پول )) آن تحويل شود ليكن با ملاحظه در استعلام انجام شده از اجراي احكام ناغان و محتويات پرونده ، مشخص است مديون اصلي (( مال غير منقول)) معرفي كرده و توقيف شده و در هيچ جاي پرونده وصول پول و تصاحب آن اثبات نشده است. پس با عدم اثبات تصاحب پول ، به فرض اثبات مالكيت شاكي بر روي اين چك ، اساسا هيچ جرمي تا زمان وصول پول قابل تصور نيست لذا مشخص است اين راي بدون هيچگونه مستند قانوني و كاملا برخلاف قانون و عناصر قانوني جرم خيانت در امانت و حتي برخلاف شرع و اصول مسلم حقوقي صادر شده است.

3. همچنين هر چند بر اساس موارد مذكور و مستندات پرونده مشخص است جرمي رخ نداده و شكايت كاملا واهي و بي اساس مي باشد و چك موصوف به دلايل فوق متعلق به موكل بوده است ، مشخص است قاضي محترم برخلاف آنچه در راي ذكر شده به محتويات و روند قبلي پرونده هيچ توجهي نداشته است از جمله ؛ نظريه كارشناسي كه حكايت از دست بردن در رسيد و الحاق وجعل واژه امانت در آن را دارد_ اظهارات ضد و نقيض شهود و شاكي _ عدم توجه به تاريخ مندرج در رسيد _ عدم توجه به گواهي عدم پرداخت و قوانين جاري تجاري بودن چك كه به نام موكل است و حاكي از مالكيت موكل بر اين چك است _ عدم توجه به امضاي شاكي به عنوان ضامن ظهر چك كه حاكي از بدهي شاكي است _عدم توجه به عدم انطباق مبلغ چك مورد ادعا با رسيد و اظهارات متناقض شاكي و شهودش با آن و عدم توجه به دفاعيات و لوايح دفاعيه .

4. مجازات تعيين شده نيز منطبق با قانون نيست چرا كه قاضي محترم بدون در نظر گرفتن و بر خلاف مفاد ماده 104 و تبصره ماده 37 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مورخ سال 99 مبادرت به صدور راي نموده است درحاليكه مجازات خيانت در امانت به موجب اين قانون اصلاح و در رديف جرايم قابل گذشت قرار گرفته و حداقل قانون آن به نصف (سه ماه) كاهش يافته است كه در نهايت به جزاي نقدي تبديل مي شود.

لذا با توجه به جهات و مراتب فوق و محتويات پرونده اولا ادعاي سپردن و اخذ پول و قرار به تحويل پول از سوي شاكي ثابت نشده و موكل هم شديدا منكر اين اتهام و حاضر به اتيان سوگند است ثانيا وصول و تصاحب پول اثبات نشده و هيچ جرمي متصور نيست و ثالثا قاضي محترم ناغان به دلايل نامعلوم به محتويات اصلي و موثر پروند و روند قبلي پروند هيچ توجهي نكرده و راي برخلاف محتويات مسلم پرونده از جمله مستندات و شهود و كارشناسي مي باشد بنابراين راي اصداري بر خلاف قانون شرع و بر خلاف مستندات قانوني و اصول حقوقي صادر شده و كاملا مخدوش و نا عادلانه صادر شده است و بر اساس محتويات پرونده موكل كاملا بي گناه مي باشد از محضر عالي درخواست اجراي قانون و عدالت و صدور راي برائت بر اساس قانون جاري كشور و شرع مقدس اسلام مي شود.  رضا زیرک باش وکیل پایه یک سپاس