لایحه دفاع از اتهام اعمال نفوذ و کلاهبرداری

شعبه ... بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان (مجتمع 1)

با سلام و احترام ضمن اعلام قبول وكالت آقاي ... در خصوص اتهامات وارد شده دفاعيات به شرخ ذيل به استخضار مي رسد؛

  1. شاكي هيچ قرارداد يا سند مكتوبي مبني بر اينكه موكل در قبال اخذ پول تعهد به آزادي فرزندش داده باشد ارائه نكرده است و بدون دليل چنين ادعايي كرده است .

  2. در پيامك هاي مورد استناد شاكي موكل هيچ پيامكي كه حاوي ادعا ها يا اتهامات وارده باشد براي شاكي ارسال نكرده است و پيامك هاي مورد استناد از سوي خود شاكي ارسال شده است نه موكل.

  3.شاهد خانم... همسر شاكي  و ذينفع مي باشد شهادت ايشان قانونا و شرعا نامعتبر است. با وجود اين گفته هاي ايشان حكايت از كلاهبرداري يا اعمال نفوذ ندارد. 

4. شهادت دوست شاكي آقاي...( صفحه 54)  صرفا مطالبي از زبان خود شاكي است و در چند خط آخر شهادت داده كه موكل در رابطه با ادعا هاي شاكي حاضر به دادن نوشته و مدركي نبوده و اين ادعاها را قبول نداشته است.

  5. در  سند واريزي بانكي (صفحه 17 پرونده ) مورد استناد شاكي تصريح شده مبلغ واريزي 200 ميليون تومان بابت پول دستي دادم (قرض) است. 

6. در خصوص سي دي حاوي ضبط صداي تماس ها (در صفحات 63 و 64 و 71) شاكي اقرار نموده وجه واريزي با قصد قرض به حساب موكل واريز شده است. و هم موكل بارها اعلام كرده كه بابت كار پسر شاكي هيچ پولي نگرفته است. 

 7. شاكي براي ادعاهاي خود هيچ دليلي ارائه نكرده است و حتي اظهاراتش با مدارك مورد استناد خودش كاملا متناقض و در تضاد هستند.

8. همچنين موكل هيچگونه شغل يا حرفه دولتي نداشته و هيچ رابطه اي با هيچ شخص خاص نداشته است صرفا پيگير اخذ وكيل براي  براي دفاع پسرشاكي بوده است. ايشان شغل آزاد داشته و اتهامات وارده بي اساس است مبلغي كه به شاكي عنوان شده پرداخت كند جهت اخذ وكيل بوده است كه در نهايت شاكي پرداخت نكرده است. 

9. عناوين شكايت شاكي هم با هم در تضاد است و انجام هر دو جرم با هم ممكن يا معقول نيست چرا كه اگر به فرض موكل قصد اعمال نفوذ داشت نتيجه دلخواه شاكي حاصل مي شد پس كلاهبرداري معنا پيدا نمي كند و برعكس  اگربه فرض موكل قصد كلاهبرداري داشت چرا بايد اعمال نفوذ هم انجام بدهد!!! و عناصر دو جرم با هم اشتراك معنوي ندارند و كاملا متفاوتند. و با توجه به فقدان مدارك وقوع اين جرايم اثبات نشده است.

10. موكل هيچ مانور متقلبانه انجام نداده و حسب اقرار خود شاكي پول واريزي بابت پول دستي بوده نه كار پسرش لذا پولي هم تصاحب نكرده است  و هيچ مدركي دال بر اعمال نفوذ وجود ندارد وشاكي هم به اين موضوع اقرار كرده است كه موكل هيچ اعمال نفوذي نكرده است. 

لذا با توجه به مدارك مورد استنادي كه خود شاكي ارائه كرده و نميتواند منكر آن شود ، اين اختلاف ها ي ايجاد شده فاقد وصف كيفري مي باشد و اختلاف حساب و اختلاف حقوقي مي باشد و طبق گفته خود شاكي در اسناد مكتوب مستند شكايت به شرح فوق ، وجه پرداختي بابت پول دستي بوده و قرض بوده و  بابت موضوعات  ادعا شده پرداخت نشده و هيچ اعمال نفوذي هم در پرونده از سوي مرجع قانوني اعلام نشده است لذا از محضر عالي در خواست رد شكايت و اتهامات واهي شاكي و صدور قرار منع تعقيب مي شود.   سپاس رضا زيرك باش وكيل آقاي ...