تجدیدنظر خواهی تایید رجوع از هبه

رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند

اينجانب رضا زيرك باش به وكالت از خانم ... نسبت به محكوميت موكل در دادنامه شماره 140109390008141438 صادره از شعبه 34 حقوقي اصفهان كه در تاريخ.1401/07/17 از دادگاه عمومي حقوقي اصفهان صادر گرديده و در تاريخ 1401/07/30 ابلاغ شده است اكنون در مهلت قانوني معترض و با توجه به لايحه زير درخواست رسيدگي و نقض آن را داريم. باتشكر و تجديد احترام بسمه تعالي

** لايحه تجديدنظرخواهي**

با سلام و احترام در خصوص دادنامه اصداري شعبه 34 حقوقي اصفهان با توجه به جهات مندرج در بند هاي الف ، ج و ه ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني شديدا به آن معترض هستيم و مستند به دلايل ذيل درخواست تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه مذكور مي شود:

به عنوان مقدمه ؛ همانطور كه از استعلام انجام شده از راهور و راي هاي پيوست قبلي اصداري از شعبه 31 حقوقي اصفهان و تجديدنظر مسجل است موكل .... مالك قطعي و رسمي خودرو تيباي موضوع دعوي مي باشد و پس از ايجاد اختلاف في مابين موكل و خواهان پرونده ، خواهان آقاي ... اقدام به تصرف خودرو و مدارك مالكيت موصوف نموده در نهايت با اقرار خواهان در پرونده شعبه 31 حقوقي اصفهان مبني بر تصرف خودرو و مدارك ، خواهان اين پرونده محكوم به راي قطعي استرداد خودرو تيبا و مدارك از دادگاه هاي فوق شده و اخيرا در مرحله اجرا خواهان از استرداد خودرو امتناع كرده فلذا حسب ماده 47 قانون اجراي احكام مدني استرداد تبديل به وجه نقدي شده كه حدود نصف از وجه نيز وصول شده است( پرونده كلاسه 0001369 شعبه 5 اجراي احكام مدني اصفهان) با وجود اين اقدامات خروج قطعي خودرو و مدارك از يد موكل و وارد بودن ايرادات شكلي متعدد قانوني به طرح اين دعوي ، قاضي محترم شعبه 34 حقوقي اقدام به استعلام از نمايندگي سايپا مهدي اف نموده كه آن نمايندگي پاسخ نداده و نمايندگي ديگري كه اصلا ثبت نام خودرو در آن نبوده به اسم سايپا آذرخش خودرو بدون هيچگونه پيوستي پاسخ استعلام را داده و شماره كارت آقاي... را اعلام كرده ليكن مالك را ايشان معرفي نكرده به هر حال قاضي محترم به صرف واريز وجه به حساب نمايندگي ، نتايجي از اين واريزي وجه خواهان گرفته كه بر خلاف قانون و شرع و مستندات تقديمي خاصه واريزي هاي موكل به حساب خواهان بوده و خواسته هاي خواهان را با وجود عدم اثبات مالكيت ، عدم اثبات هبه ، عدم اثبات بلاعوض بودن آن ، عدم توجه به خروج خودرو از يد متهب همه اين موارد را به طور غير قانوني و نامشروع به صرف واريز وجه پذيرفته و موكل را محكوم به موضوعاتي كرده كه با توجه به عدم تصرف موكل در خودرو و اسناد مالكيت حتي از لحاظ اجرايي نيز با مالكيت رسمي موكل و راي محكوميت خواهان به استرداد خودرو در تضاد و راي غير موثر بوده است لذا با توجه به دلايل و جهات ذيل شديدا به راي غير قانوني و غير شرعي اصداري معترض هستيم و خواهان نقض آنيم:

الف) عدم توجه قاضي به دلايل و ايرادات ابرازي

1. عدم توجه به ايرادات شكلي اساسي متعدد درامكان طرح اين دعوي : ايرادات شكلي وارد بر دعاوي مطروحه كه اساسا مانع رسيدگي ماهوي است در جلسه رسيدگي مورخ 3.11.1400 (صفحه 14 پرونده) به طور مكتوب اعلام شد ليكن به آن هيچ توجهي نشده و بدون اتخاذ تصميم دادگاه وارد رسيدگي شده است. از جمله

1. خواسته اثبات هبه امر غير ترافعي بوده قابل طرح در دادگاه نمي باشد.
2. 2. سه خواسته ديگر فرع بر موضوع اثبات هبه است و قابليت طرح همزمان با اثبات هبه ندارد.
3. 3. طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت در صورت وقوع هبه بايد رسما ثبت ميشده و حتي عادي هم مكتوب نشده و مورد قبول موكل نبوده و طبق قانون در صورت عدم ثبت آن محاكم نبايد اين ادعا را بپذيرند
4. 4. الزام قانوني محاكم طبق مواد 70 و 73 قانون ثبت به پذيرش و اعتبار بخشيدن به سند رسمي قطعي موكل ( مستحضريد عدم اعتبار بخشيدن سند رسمي موكل به قدري اهميت دارد كه از موارد تخلف انتظامي قضات محترم مي باشد)
5. 5. دعوي بر فرض ثبوت اثر قانوني ندارد از جمله اينكه اموال موضوع دعوي طبق راي دادگاه ازيد و تصرف موكل خارج مي باشد
6. 6 . اساسا خواهان هيچ دليل مالكيتي براي خودرو مذكور ارائه نكرده درحاليكه طبق قانون 797 قانون مدني واهب بايد مالك مالي باشد تا هبه مي كند.                                                                                                                                                                                                                                    لذا دادگاه بدون توجه به اين ايرادات اساسي و برخلاف ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني بدون اتخاذ تصميم در خصوص ايرادات شكلي اساسي وارد رسيدگي ماهيتي شده است و همين امر منجر به صدور چنين رايي شده كه بدون دليل متضاد با قانون و اصول حقوقي و درتضاد با راي محكوميت خواهان به استرداد خودور و مدارك بوده و اصلا قابليت اجرايي ندارد و غير موثر است.
7. 2. عدم توجه به راي هاي قبلي استرداد خودرو:                                                                                قاضي محترم بدون توجه و حتي اشاره اي به راي دادگاه در خصوص استرداد خودرو (كه مثبت اين موضوع است كه موضوع خواسته يعني خودرو از يد و تملك موكل خارج شده است) ، راي صادر نموده اند. و اين راي بر خلاف ماده 803 قانون مدني صادر شده است. 
8. 3. عدم توجه به مالكيت اوليه خودرو كه متعلق به موكل بوده نه خواهان همانطور كه مستحضريد طبق قانون مالكيت اموال منقول طبق سند رسمي اثبات مي شود و درحاليكه سند رسمي اوليه خودرو از جمله سند كمپاني و كارخانه به نام موكل بوده يعني از ابتدا خواهان هيچ مالكيتي بر خودرو پيدا نكرده كه بخواهد آنرا هبه كند و خود خواهان در دادخواست تقديمي خود اقرار كرده كه سند خودرو از ابتدا به نام موكل شده است ليكن دادگاه به صرف واريز وجه مالكيت خواهان را بر خلاف قانون احراز كرده و سپس بدون هيچگونه دليلي عقد هبه را احراز كرده است كه با عث شگفتي و تعجب است و اين موضوع شائبه جانبداري دادگاه از يك طرف را براي موكل ايجاد كرده است.
9. 4. عدم توجه به واريزي هاي موكل به حساب خواهان و پرداخت اقساط وامي كه خواهان گرفته و موكل تمام اقساط آن را پرداخته و مخالف بودن راي با موازين قانوني و شرعي مستنداتي كه به رؤيت دادگاه رسيده و به دادگاه تقديم شده حداقل غير معوض بودن هبه را احراز كرده كه حتي اگر به فرض محال مالكيت خواهان و هبه را مفروض بدانيم خود اين واريز ي ها كه بيشتر از ارزش خودرو هست حكايت از معوض بودن هبه دارد نه غير معوض بودن به هر حال محتوي راي مشخص مي كند دادگاه اين مدارك را ناديده گرفته است.( با توجه به واضح نشدن تصوير واريزي ها دستور بفرماييد تا اصل پرينت آن ها يا كپي رنگي تقديم شود)
10. ب) عدم اعتبار مستندات دادگاه
11. 1. استعلام انجام شده از راهور در پرونده حكايت از مالكيت موكل دارد نه مالكيت خواهان در حاليكه اين مستند به ضرر موكل استفاده شده است و هيچ مدركي دليل بر مالكيت اوليه خواهان كه شرط اساسي امكان هبه طبق ماده 797 ق م است ندارد. و صرف كارت به كارت از حساب خواهان مالكيتي بر خودرو ايجاد نمي كند.
12. 2. فيش واريزي خواهان حكايت از واريز وجه دارد ليكن همانطور كه مستحضريد در هنگام واريز وجه خودرو پلاك آن شماره هاي آن نامشخص و چه بسا هنوز توليد نشده و تا زمان صدور سند و ثبت پلاك خودرو فعلي مشخص نبوده است و هيچ مالكيتي براي شخص ايجاد نمي كند يعني صرف واريز وجه دليل مالكيت نيست و حتي خودرو ممكن است اصلا توليد و تحويل نشود فلذا تازه زماني كه سند خودرو صادر شود مالكيت مسجل نمي شود كه اين مالكيت طبق استعلام به نام خواهان نبوده كه بخواهد به موكل منتقل شود و ادعاي خواهان مبني بر در خواست انتقال سند به نام موكل بدون هيچ مدركي است و منطوق و استدلال دادگاه مبني بر احراز مالكيت به صرف ارائه واريز وجه كاملا اشتباه و مخالف قوانين مالكيت خودرو است.
13. 3. فيش واريزي خواهان صرفا يك رسيد عادي پرداخت وجه است و هيچ قراردادي مبني بر هبه در بين نبوده و در مقابل اقرار خود خواهان در دادخواست تقديمي ايشان به مالكيت اوليه موكل و سند رسمي ، اعتباري مبني بر مالكيت نمي تواند داشته باشد و اگر قرار بود هبه باشد پس چرا موكل به حساب خواهان حدود 15 ميليون واريز و اقساط وام دريافتي خواهان را به همين ميزان پرداخته است؟
14. 4. هيچ دليلي مبني بر وقوع هبه يا دستور ادعايي خواهان به سند زدن به نام موكل وجود ندارد و اسناد رسمي فعلي مثبت مالكيت موكل است و دادگاه بدون وجود چنين دليل به اشتباه همه اين موارد را بلا دليل به نفع خواهان احراز كرده است.                                                                                             لذا دادنامه اصداري چه از لحاظ مستندات آن كه صرفا استعلام واريز وجه بوده نه انتقال خودرو و چه بي توجهي و حتي ناديده گرفتن مدارك رسمي موكل و و عدم توجه به واريزي هاي موكل و چه در برداشت هاي نارواي دادگاه از استعلامات ، كاملا بر خلاف قانون و شرع و اصول مسلم حقوقي و قوانين مالكيت صادر شده و اين راي هيچ اثر قانوني با توجه به راي هاي اصداري و قطعي قبلي نمي تواند داشته باشد و استدلال و منطوق قاضي محترم كاملا اشتباه بوده و خلاف قانون بوده و شايسته نقض مي باشد و از محضر عالي درخواست نقض دادنامه و رد دعوي واهي رجوع از هبه و بقيه دعوي مطروحه با توجه به دلايل و جهات تجديدنظر متعدد فوق مي شود. سپاس