اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

رياست محترم دادسراي كهندژ اصفهان

با سلام و درود

در خصوص قرار منع تعقيب اصداري از شعبه 7 دادياري اصفهان شماره 140109390002571686 مورخ 1401/03/09 كه در تاريخ 1401/03/16 ابلاغ شده است با توجه به دلايل ذيل شديدا به آن معترض هستيم و تقاضاي بررسي مجدد و نقض قرار منع تعقيب از محضر عالي مي شود:

در ابتدا به استحضار مي رساند ، موكل از متهم آقاي پيمان... به جهت فروش كالا مطالبه وجه نموده است و متهم محكوم به پرداخت وجه شده است و با توجه به صدور حكم قطعي در سال 98 و عدم وجود اموال جهت توقيف و صدور جلب متهم ، موكل طي مراجعات مكرر جهت وصول طلبش به محل زندگي متهم و با تحمل سختي و مشقت و تلاش فراوان متوجه مي شود متهم اقدام به بيع يك خودرو 206 نموده است و جهت فرار از پرداخت دين در نهايت با دستور متهم خودرو ابتياعي با همكاري فروشنده آقاي حسن... به شخص ديگري (خواهر متهم خانم س....) منتقل شده است تا از دسترس موكل خارج شود و نتواند آن را بابت طلبش توقيف و مصادره نمايد.

لذا با شكايت موكل پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفته و با توجه به تحقيقات و استعلام هاي انجام شده مشخص شده ادعاي موكل كاملا صحيح بوده و بيع به نام متهم انجام ولي سند خودرو به خواهر متهم منتقل شده است و با وجود تبيين و روشن شدن موضوع طي تحقيقات براي داديار محترم ، به ناگاه ايشان بر خلاف سير و روند پرونده و مستندات موجود و بدون انجام ادامه تحقيقات از متهمين پرونده و حتي بدون انجام دستورات اصداري خود با وجود نقص در تحقيقات ، اقدام به اتخاذ تصميم و صدور قرار منع تعقيب مي نمايند كه اين تصميم ناصحيح داراي اشكالات قانوني واضحي بوده كه سبب تضيع حق شاكي شده و مورد اعتراض شديد ايشان مي باشد.

دلايل ، ايرادات و نواقص به شرح ذيل مي باشد:

الف ) بر خلاف نظر داديار محترم در قرار اصداري ، با توجه به تحقيقات انجام شده فعلي پروده ، دلايل و مستندات صرفا يك صداي ضبط شده نمي باشد و به شرح ذيل بوده و به نظر مي رسد جهت اثبات وقوع جرم و توجه اتهام كافي بوده است:

1. شكايت موكل با موضوع فرار از دين صفحه 1 پرونده

2. برگ جلب سيار متهم صفحه 6

3. ابلاغيه به متهم و عدم حضور وي ( متواري بودن متهم) صفحات 7 و 8

4. تصاوير خودرو موضوع جرم صفحات 11 و 12 5.تصوير راي محكوميت متهم رديف اول و قطعيت آن قبل از انتقال خودرو 21 و 22

6.استعلام نقل و انتقالات خودرو كه حاكي از مالكيت فروشنده و انتقال به منتقل اليه ( خواهر متهم است) صفحه 23

7.خارج نويسي صداي ضبط شده در صفحه 27 كه در آن تصريح و اقرار شده قولنامه و مالكيت متعلق به متهم بوده ولي به نام خواهرمتهم شده است.

8.عدم حضور مطلع حسن ....بدون دليل موجه در كلانتري و بيم تباني با متهمين ديگر ص 28

9.ابلاغيه به خواهر متهم و عدم حضور و عدم پاسخ تلفن از سوي ايشان بدون عذر موجه و عدم حضور حسن ... و به تبع عدم ارائه قولنامه از سوي ايشان در صورت نياز.ص 35

همانطور كه ملاحظه مي كفرماييد عليرغم اينكه در طرح اين نوع شكايات به علت مخفي كاري متهم ، دسترسي شاكي به دلايل بسيار مشكل بوده ليكن به لطف خدا و با تلاش دادياري محترم دلايل خوبي در تحقيقات به دست آمده است ليكن به دلايل نامعلوم مغفول مانده است و مسلما با ادامه تحقيقات اين دلايل تكميل مي شود.

ب) در خصوص آن قسمت قرار اصداري كه داديار محترم موضوع را مجرمانه تشخيص نداده اند به استحضار مي رساند؛ مطابق ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صرف انتقال مال به ديگري به هر نحوي با انگيزه فرار از دين با عدم كافي بودن اموال ، جرم است.

بنابراين طبق تصريح قانون ، هر گونه انتقال ( اعم از انجام معامله و بدون انجام معامله ) جرم محسوب است و صرف انتقال به ديگري به هر نحوه ( حتي تبرئا و بدون انجام معامله به دستور متهم و ...) صراحتا جرم انگاري شده است و شكايت فعلي مصداق بارز آن است.

همچنين استدلال داديار محترم مبني بر اينكه ؛ ((چون انتقال سند از سوي فروشنده به خواهر متهم بوده جرم نيست)) نيز مخالف تصريح قانون است چون

اولا مالكيت و خريد و بيع متهم محرز شده و صرفا انتقال سند مالكيت بوده

ثانيا متهم مال ديگري در دسترس ندارد تا موكل بتواند از آن محل طلب خود را استيفا كند.

ثالثا مشخص است فروشنده سند را به دستور متهم به خواهرش منتقل نموده است و دستور متهم در اينجا موضوعيت دارد نه عمل فروشنده (چون فروشنده براي اخذ تتمه ثمن مجبور است طبق دستور خريدار سند را به هر كس كه او مي گويد انتقال دهد)

رابعا متهم با وجود اطلاع از ديني كه به گردنش بوده به فروشنده دستور انتقال سند را به خواهرش داده و قصد فرار از دين وي محرز است وگرنه در حالت عادي هيچ شخصي حاضر نيست اموالش را از اختيار خود خارج و به ديگري حتي خواهر خود منتقل كند حتي به طور صوري پس سوء نيت متهم نيز محرز مي باشد.

ج) با توجه به اقارير صريح مطلع مبني بر فروش خودرو به متهم و عدم حضور بدون دليل موجه مطلع و منتقل عليه (خواهرمتهم) با وجود داشتن ثبت ثنا و ابلاغ به آنها ، بيم تباني و همكاري اين دو نفرنيز با متهم نيز مي رفته و حضور هر دو لازم و ضروري بوده و مطابق ماده 127 و 204 قانون آيين دادرسي مدني بايستي با توجه به عدم عذر موجه آنها هر دو جهت تحقيق جلب مي شدند و داديار محترم هم همين تشخيص را داده اند ليكن داديار محترم عليرغم دستور قبلي خودشان( در ص 31 )مبني بر جلب مطلعين بدون توجه به اين دستور تحقيقات را ناقص رها و اخذ تصميم نموده اند.

د) مجددا عرض مي شود بند 2 دستور داديار محترم (در صفحه 31 پرونده ) مبني بر جلب خواهر متهم با وجوديكه از آن عدول نشده بدون اقدام است از اين جهات نيز تحقيقات ناقص و قرار اصداري داراي اشكال اساسي مي باشد.

ه) با وجود دلايل متعدد موجود در پرونده به شرح فوق با كمال تعجب متهم اصلي پرونده آقاي پيمان ... طي تحقيقات تحت هيچ عنواني اصلا احضار و جلب نشده است! و در دادياري از وي بازجويي نشده است كه اين نيز باعث نقص تحقيقات شده است.

لذا با توجه به مواد 21 و 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي جديد و مواد 127 و 204 قانون آيين دادرسي كيفري؛

اولا استدلال داديار محترم مبني بر عدم وقوع جرم و جرم نبودن دقيقا بر خلاف تصريح قانون است

ثانيا قرار منع تعقيب اصداري نيز با وجود نقص فاحش تحقيقات به شرح فوق و بدون توجه به دلايل متعدد موجود صادر شده كه داراي ايرادات متعدد قانوني مي باشد لذا از محضر عالي جهت جلوگيري از تضييع حقوق شاكي و موكل از محضرتان در خواست نقض قرار اصداري منع تعقيب و تكميل تحقيقات به شرح فوق مي شود. سپاس

((به پيوست مواد قانون جديد نحوه اجراي محكوميت مالي مربوط به فرار از دين)) ((ماده 21ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ٌبه از محل آن استيفا خواهد شد. ماده 25ـ چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكوم ٌبه از محل آن استيفا و مابقي به وي مسترد خواهد شد.))