نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

با سلام وادب احتراما اینجانب ...... به دلایل ذیل نسبت به دادنامه شماره مورخ اعتراض دارم و از شما قضات شریف و سختکوش استدعا دارم مطابق عدل انصاف دادنامه موصوف را نقض و حکم عادلانه صادر فرمایید:

مقدمه : اینجانب ........درمورخ 1375 یک قطعه زمین از آقای ............... خریداری نمودم (پیوست 1) وهیچ استفاده ای از زمین مذکور ننموده ام و در مورخ 1380 به قیمت نهصد وپنجاه هزار تومان به خواهان آقای ح.............. فروختم (پیوست 2) که در مورخ 12/10/1390 طبق رای دادگاه کیفری مشخص شد که فروشنده اولیه یعنی آقای ..........(پیوست 3) کلاهبردار بوده و هیچ مالکیت رسمی یا عادی بر روی پلاک مذکور نداشته است (پیوست 4).

بنابراین پس از اطلاع حاضر بوده ام که مبلغ ثمن را به خریدار پس بدهم و با ایشان توافق و سازش شد لیکن ایشان ادعایی فراتر از حکم قانون داشته و قیمت روز زمین را از اینجانب مطالبه می کرده که به شرح ذیل قانونی نمی باشد.

جهات تجدیدنظر خواهی:

مطابق ماده بند الف و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات تجدیدنظر خواهی به شرح ذیل می باشد:

اولا اینجانب به موجب لایحه ای مراتب اعتراض خود را به کارشناسی به سمع و نظر قاضی محترم دادگاه بدوی رساندم لیکن ایشان بدون توجه به دلایل ابرازی در دادنامه اعلام نموده اند نظریه مصون از اعتراض است!

ثانیا با توجه به دادنامه کیفری که علیه فروشنده اول صادر شده خود را موظف به استرداد ثمن خواهان و اخذ ثمن از ید قبلی خود می دانم و بر خلاف متن دادنامه شعبه ...حقوقی در خط آخر صفحه اول ، هیچ موقع خود را برئی ذمه ندانسته ام لیکن در میزان محکومیت و نحوه محاسبه آن ایراداتی بین و روشن قانونی وجود دارد که به استحضار ایشان رسید لیکن به آن توجهی نشده است فلذا مستندات دادگاه معتبر نیست.

ثالثا در خصوص غرامات علیرغم اشاره قاضی محترم به رای وحدت رویه 733 ، به هیچ وجه فهوی آن اجرا نشده بلکه برعکس آن عمل شده است چرا که طبق این رای وحدت رویه با توجه به اینکه زمینی وجود نداشته مقرر شده که ثمنی که نزد بایع و در صورت کاهش ارزش به نرخ روز محاسبه شود نه زمین به نرخ روز محاسبه شود لذا رای با موازین شرعی و قانونی مخالف است.

رابعا در صورتیکه ثمن به نرخ روز در اجرا محاسبه شود اخذ خسارت تاخیر تادیه دیگر وجهه ای نخواهد داشت چرا که یکبار مبلغ ثمن به نرخ روز محاسبه شده و محاسبه تاخیر تادیه در جایی است که تاخیر در پرداخت وجود داشته باشد و در این مورد وقتی ثمن به روز محاسبه شود یا در زمان پرداخت تورم یکبار محاسبه شده و محاسبه دوباره آن مجوز قانونی ندارد و منطقی و عقلایی نمی باشد. لذا در این مورد هم رای با موازین شرعی و قانونی مخالف است.

خامسا در آن قسمت که خواهان محترم پرونده کاهلی نموده است طبق ماده 391 قانون مدنی به شرح ذیل خسارات ایشان قابل مطالبه نیست فلذ از سال 1390 تا کنون که ایشان از فساد بیع اطلاع داشته و نسبت به آن اقدام ننموده و کاهلی نموده طبق قواعد عمومی از جمله قاعده اقدام و ماده قانونی فوق خسارات و غرامت گرفتن از بنده قانونی نمی باشد و دراین مورد هم رای با موازین شرعی و قانونی مخالف است.

لذا باتوجه به موارد فوق و مواردی که در ذیل آمده و اینکه بنده یک کسبه جز هستم و درآمدی ناچیزی به زحمت کسب می کنم و در این موضوع نیز شخص دیگری کلاهبرداری کرده و بنده نیز تا اثبات در دادگاه از این موضوع اطلاع نداشته ام و پس از اثبات نیز بارها خواسته ام پول ایشان را بدهم و حتی توافقی شد ولی توافق را پایبند نبودند و ایشان متاسفانه قصد کرده پول هنگفتی از من طلب نماید که خارج از توانم است و قانونی وشرعی نیست ، استدعا دارم با لحاظ جهات تجدینظر خواهی فوق و مشروح آن در ذیل و با رعایت قوانین و عدالت و انصاف و شرع مقدس اسلام ، درمورد اینجانب حکم نموده و رای فعلی را نقض فرمایید. با سپاس

مشروح اعتراض :

1. همانطور که عنایت دارید ، مطابق تصریح رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393(پیوست 5) ، غرامت بایستی بر اساس میزان کاهش ثمن (بر اساس نرخ تورم ) محاسبه شود نه میزان رشد ارزش مبیع ، بنابراین کارشناسی و رای دادگاه بدوی منطبق با رأی وحدت رویه مذکور نمی باشد و قانونا ارزش روز زمین نمی تواند ملاک تعیین میزان خسارت باشد.

2. رأی کیفری مذکور در مورخ 1390/10/12 صادر و چند روز بعد به جهت عدم اعتراض قطعی شده است و لیکن خواهان پرونده تا تاریخ تقدیم دادخواست یعنی سال 1397 بدون هیچ دلیلی جهت وصول ثمن اقدام ننموده است. اولا" طبق ماده 391 قانون مدنی((در صورت مستحق اللغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع ف بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید)) لذا در مورد غرامت فقط در صورت جهل به فساد قابل مطالبه است (پیوست5) و بعد از علم به فساد قابل مطالبه نیست. ثانیا" ضررناشی از کاهلی ایشان طبق قاعده اقدام منتسب به خود ایشان است و ربطی به اینجانب ندارد ، بنابراین مطالبه غرامت از 1390 سال تا کنون که ایشان از فاسد بودن بیع اطلاع داشته است ، قابل مطالبه نمی باشد و غرامات تا سال 1390 قابل مطالبه و محاسبه است.

3. در سال1391 خواهان طبق مستندات پیوست(6 و 7 و 8 )اقدام به طرح دعوی مطالبه ثمن در شورای حل اختلاف نموده است طبق نظر کارشناسی پیوست نیز میزان ارزش ثمن با خسارت ایشان تاسال 1390 مبلغ چهل و سه میلیون و صد و سه هزار و صدو هشتاد و شش ریال معادل چهار میلیون سیصد و ده هزار و سیصد و هجده تومان شد و این مبلغ هیچ مطابقتی با نظریه کارشناس فعلی و رای دادگاه ندارد.

4. طبق بند الف نظریه کاشناسی این پرونده نیز کارشناس محترم آقای سید محمد حجازی چون عملا زمینی وجود نداشته ، نتوانسته هیچ مکان معلوم و مشخصی را کارشناسی نماید بنابراین نظر ایشان متقن نمی باشد و بر اساس ظن و گمان می باشد و قابل استناد نیست.(|پیوست 9)

تنظیم شده از سوی رضا زیرک باش وکیل پایه یک دادگستری