اعتراض به قرار موقوفی

رياست محترم بازپرسي شعبه دوم شاهين شهر با سلام احتراماً به استحضار مي¬رساند اينجانبان نسبت به قرار موقوفي تعقيب به شماره... كه در تاريخ ... از آن شعبه صادر شده است و مورخ ...ابلاغ شده است معترض بوده و با توجه به الايحه اعتراض و دلايل ذيل درخواست ارسال پرونده به مراجع ذي صلاح جهت رسيدگي به اعتراض را دارد. باتشكر

لايحه اعتراض به قرار

رياست محترم دادگاه كيفري 2 اصفهان

با سلام و احترام

در خصوص قرار منع تعقيب اصداري با توجه به دلايل ذيل شديدا به آن معترض هستيم و با توجه به قوانين موجود و شرع مقدس اسلام درخواست رسيدگي عادلانه و نقض قرار را داريم.

شكواييه اي به شرح ذيل تقديم دادسرا مي شود؛ (( 1. موكل آقاي ناصر ... از همسر سابقشان خانم ... به جهت كلاهبرداري شاكي است به اين شرح كه ؛ مطابق اظهار موكل (به پيوست) به همراه همسر سابقش جهت تنظيم وكالت كاري براي انتقال انشعابات به دفتر خانه اسناد رسمي شماره ...شاهين شهر (به اسم آقاي ..) مراجعه ميكند و سردفتر وقت اقدام به اخذ سند سفيد امضا با عنوان وكالت ( كاري ) مي كند و قرار مي شود چند روز بعد وكالت آماده شده و تحويل شود. و جند روز بعد همسر موكل وكالت را از محضر نحويل ميگيرد..

2. چند سال بعد كه همسرشان غيابا جدا مي شوند موكل متوجه مي شود كه ايشان اقدام به انتقال سند به نام خودش كرده و موكل تازه متوجه مي شوند كه سر دفتر بدون رضايت و قصد موكل در وكالتنامه مذكور اختيارات فروش ملك را درج كرده و همسرشان بدون اطلاع موكل يك ماه بعد از اخذ وكالت مذكور كه قرار بوده صرفا كاري باشد اقدام به انتقال آپارتمان ايشان به نام خودش نموده است!

3. اخيرا پس از مراجعه به همان دفترخانه جهت اخذ رونوشت اسناد فوق (كه در حال حاضر تحت كفالت سردفتر ديگري مي باشد) متوجه شده كه ((امضا)) و عبارت (( ثبت با سند برابر است)) كه بايد به خط موكل باشد نيز در دفتر ثبت دفتر خانه جعل شده است و برادر موكل كه همراشان بوده نيز شاهد اين جعل مي باشد و دو نفر ديگر نيز در جريان كامل موضوع مي باشند.

4. ضمنا حسب استشهاد( پيوست )سردفتر مذكور به خاطر تخلفاتي كه در دفتر خانه انجام داده به چندين سال حبس محكوم شده و از سردفتري بركنار شده است و چون دختر خاله همسر سابق موكل (به اسم خانم .....) در اين دفتر خانه به عنوان كارمند كار ميكرده و به خاطر آشنايي ايشان با همسر سابق موكل به اين دفتر خانه مراجعه شده است. لذا موكل به جهت كلاهبرداري و اخذ و سوء استفاده از سفيد امضا و جعل خط و امضا كه مقدمه كلاهبرداري بوده از عاملين به خصوص همسر سابق و سردفتر اسناد رسمي شاكي است و از محضر عال تقاضاي رسيدگي شايسته ، تعقيب و مجازات متهمين و رد مال مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مواد 70 و 100 و 103 و 104 و .. قانون ثبت مي شود. سپاس))

سپس بازپرس محترم شعبه دو شاهين شهر با توجه به دلايل و مدارك متعدد تقديمي مبادرت به صدور دستوراتي در 14 بند ميكنند كه صرفا 5 بند آن از سوي كلانتري اجرا شده و الباقي دستورا ت بلا اقدام و ناقص مي باشد

. پس از گذشت چندين ماه از ارسال پرونده از كلانتري به بازپرسي به دلايل نامعلوم پرونده مكررا مقيد به وقت نظارت به لحاظ اخذ استعلام مي شده اينجانب پس از حضور در دادسرا متوجه شدم هيچ استعلامي از سوي دادسرا انجام نشده و صرفا جهت تمديد وقت نظارت بوده و پس از پيگيري پرونده متاسفانه بازپرس بر خلافت دستورات قبلي به جاي انجام بقيه دستورات بدون اينكه از آن ها عدول كند و بدون توجه به دلايل و مستندات موجود در پرونده و تحقيق از متهمين صرفا با تغيير عنوان شكوائیه از كلاهبرداري به جعل ، از رسيدگي به جرم كلاهبرداري استنكاف ورزيده و موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي صادر نموده اند كه با توجه به اينكه اين تصميم كاملا غير قانوني و غير شرعي اتخاذ شده و باعث تضييع حق موكل شده به شرح ذيل به آن شديدا معترض هستيم و در خواست نقض آن و رسيدگي عادلانه و شايسته دستگاه قضايي را داريم؛

1. همانطور كه در شكواييه تقديمي اشاره شده است واضح است اخذ و سوء استفاده از سفيد امضا جعل خط و امضا مقدمه و مانور متقلبانه و وسيله انجام جرم سنگيم تر يعني كلاهبرداري مي باشد ليكن به دلايل نامعلوم و در جهت عدم رسيدگي قضايي به جرم اعلامي به آن ها توجه نشده است.
2. 2. يكي از مواردي كه در جرم كلاهبرداري بسيار شايع و معمول است و هر كسي در حرفه قضاوت و وكالت باشد با آن بارها برخورد داشته ، توسل به جعل و استفاده از سندمجعول در جهت انجام كلاهبرداري مي باشد و با اندكي دقت در شكواييه مشخص است جرايم جعل سو استفاده از سفيد امضا استفاده از سند مجعول كه از سوي متهمين واقع شده في نفسه موضوعيت نداشته بلكه طريقيت داشته و همگي ركن اصلي جرم كلاهبرداري يعني توسل به وسايل متقلبانه بوده كه منتهي به جرم كلاهبرداري شده است.
3. 3.از طرف ديگر مشخص است جرايم مذكور كه با جرم كلاهبرداري مقارن واقع شدند ، تعدد معنوي داشته و مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامي((در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود.)) مشمول جرم با مجازات شديدتر مي شود و تشخيص در تطبيق عنوان مجرمانه از سوي بازپرس محترم كاملا بر خلاف قانون اتخاذ شده است.
4. 4. با توجه به اينكه يكي از همدستان اصلي همسر سابق متهم ، سردفتر سابق بوده نه تنها موضوع مشمول قانون تشديد مجازات كلاهبرداري است بلكه با توجه به اينكه يكي از متهمين شخص دولتي است از موارد مشدد مجازات كلاهبرداري مي باشد كه اتفاقا اين موضوع در همين قانون تصريح شده است.
5. 5. مشخص است قانون گذار به جهت ضربه اي كه وقوع جرم كلاهبرداري به جامعه و حكومت و نظم و اعتماد عمومي وارد مي كند قانون تشديد مجازات را تصويب نموده است و حتي ساير موارد كلاهبرداري مطابق راي وحدت رويه 594 مورخ سال 73 مشمول قانون تشديد مجازات كلاهبرداري شده است ليكن متاسفانه بازپرس محترم به حساسيت موضوع و نفس عمل و رويه قانون گذار و قوانين موجود هيچ توجهي نداشته اند و تشخيص ايشان برخلاف اين موضوعات مي باشد.
6. 6. همانطور كه عرض شد در ابتدا بازپرس محترم مبادرت به صدور دستوراتي نمودند كه حكايت از تشخيص درست اوليه ايشان بر وقوع جرم كلاهبرداري دارد ليكن بعد از گذشت چندين ماه و بدون اينكه ساير تحقيقات و دستورات به خصوص دستوراتي كه مشخص كننده سوابق كيفري و وضع اخلاقي سردفتر سابق و ديگر متهم پرونده بوده مبادرت به تصميم اشتباه نموده اند.
7. 7. همانطور كه در شكواييه نيز بيان شده موكل با توجه به اينكه تصور مي كرده وكالتي كه داده صرفا وكالت كاري مي باشد تا زماني كه همسر سابقشان اقدام به خلع يد نكرده بوده 0چندين سال بعد)هيچ اطلاعي از وقع جرم كلاهبرداري نداشته و بعد از خلع يد هم از خانه و كاشانه اي كه با زحمت خريداري كرده بوده آواره شده و همسر سابقش دائم ايشان را جلب كرده و اصلا فرصت شكايت را به موكل نمي داده و مشخص است كه قانون گذار نيز به اين پيچيدگي هايي كه در وقوع جرم وجود داشته كاملا اشراف داشته و مطابق مواد 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي كلاهبرداري بالاتر از صد ميليون تومان مشمول مرور زمان نمي باشد ( همانطور كه در شكواييه نيز تصريح شده قيمت ملك خيلي بيش تر از اين مبلغ بوده و مشمول مرور زمان نمي باشد.)
8. 8. در مانحن فيه استفاده از سند مجعول از اجزا جرم كلاهبرداري بوده و همانطور كه عرض شد عنوان استفاده از سند مجعول در كليه احكام دادگاهها مورد لحوق جرم كلاهبرداري و مجازات آن قرار مي گيرد و رويه فعلي قضايي كه بر اساس قانون خاصه ماده 131 قانون مجازات اسلامي مي باشد مثبت اين موضوع مي باشد. لذا با توجه به دلايل و مستندات قانوني فوق تشخيص و تصميم بازپرس محترم كاملا بر خلاف قانون فوق و شرع مقدس اسلامي و دادرسي عادلانه مي باشد از محضر عالي در خواست نقض قرار و رسيدگي عادلانه و قضايي به جرم مذكور مي شود. سپاس رضا زيك باش وكيل آقاي ناصر